Blog

دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه گفت: تعیین دستمزد کارگران باید با تأکید بر اصل سه‌جانبه گرایی و بدون دخالت افراد غیر مرتبط صورت بگیرد.

تعیین دستمزد کارگر با تأکید بر اصل سه‌جانبه‌گرایی باشد

به گزارش تحلیل فیلم بادیگارد از ساوه؛ داود میرزایی امروز در همایش گرامیداشت روز کارگر در خانه کارگر ساوه اظهار کرد: طبق ماده ۴۱ قانون کار نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در ماه‌های پایانی هر سال در شورای عالی کار گرد هم می‌آیند و در خصوص اصلی‌ترین دغدغه کارگران که حقوق و دستمزد سالیانه است به بحث و بررسی می‌پردازند و در نهایت رقم دستمزد کارگران برای سال بعد را به گونه‌ای که منافع کارگران و کارفرمایان را در پی داشته باشد به تصویب می‌رسانند. وی افزود: قبل از آنکه رقم دستمزد کارگران از تصویب شورای عالی کار بگذرد فرایندی را طی می‌کند که این فرایند ابتدا از کمیته مزد و تحت عنوان بررسی ابعاد حداقل دستمزد مبتنی بر محاسبه نرخ تورم آغاز می‌شود. در کمیته مزد که در حقیقت متعلق به تشکل‌های کارگری است، نمایندگان هر گروه کارگری دور میز مذاکره نشسته و با بررسی قیمت‌های منطقه‌ای به دست آمده از سراسر کشور و آنالیز قیمت‌ها، حداقل‌های زندگی یک خانوار کارگری را بر مبنای نرخ تورم محاسبه می‌کنند؛ پس از آن گزارش جمع‌بندی شده را به ستاد دستمزد ارائه می‌دهند. دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه ادامه داد: جامعه کارگری در شرایطی قرار گرفته‌اند که دستمزد آنها بیش از ۱۰ روز کفاف نمی‌دهد همسران کارگران این مبلغ را مدیریت و روزگار می‌گذرانند. میرزائی خاطرنشان کرد: متأسفانه به دلیل نگاه بد برخی دولتمردان به جامعه کارگری حق و حقوق کارگران تضییع می‌شود. وی گفت: شرایط بد اقتصادی باعث شده تا درآمد این قشر با هزینه‌های آنان برابری نداشته و باید به همسران کارگران درود فرستاد که با مدیریت مناسب با این وضعیت اقتصاد کنار آمدند. دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه گفت: ای‌کاش مدیران اقتصادی همانند این مادران و همسران جامعه کارگری می‌توانستند چاره‌ای برای وضع نامناسب اقتصادی بیندیشند. میرزایی ادامه داد: شورای عالی کار موظف است همه ساله طبق ماده ۴۱ قانون کار، میزان حداقل مزد کارگران را در نقاط مختلف کشور با توجه به درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و سبد هزینه و معیشت یک خانوار چهار نفره تعیین کند. وی افزود: افزایش حقوق کارگران باید با چانه‌زنی و با نگاه کارشناسی مشخص شود، متأسفانه یک اشتباه در این مهم باعث شرمندگی کارگر در برابر خانواده‌هایشان می‌شود. دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه با اشاره به تورم ۴۷ درصدی بیان کرد: باید چانه‌زنی‌ها بر اساس قانون و در نظر گرفتن سبد معیشت عدد و رقم مشخص کند. میرزائی تصریح کرد: ما انتظار داریم دولت فرمایشات رهبری را آویزه گوش قرار دهد و مشکلات فقرا و ضعفا را در آن لحاظ کند. وی یادآور شد: ما انتظار داریم همانند اوایل انقلاب زمین را به کارگر و کارمند اختصاص بدهند تا ساختمان‌سازی کنند و برنامه‌ریزی مدونی برای ایجاد شهرک مسکونی کارگری اقدام شود. دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه گفت: دولت مردمی باید زمین را برای این مهم اختصاص دهد و این ظرفیت برای ساخت شهرک مسکن کارگری در شهر ساوه وجود دارد، انتظار داریم مجلس انقلابی فراکسیون‌های کارگری را در جهت صیانت از حقوق کارگران تقویت کند. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید